التحكيم الدولي المعتمد

في إطار سعي المجمع إلى ترسيخ العدل وحفظ الحقوق، يقدّم خدمة التحكيم الشرعي الإسلامي في المعاملات المدنية (غير الجنائية)، وهي خدمة مؤسسية رائدة تُنفَّذ أحكامها بقوة القانون الألماني (vollstreckbar & durchsetzbar).

وقد جاء إطلاق هذه الخدمة بعد مراحل تأسيس قانونية متكاملة، شملت تعاونًا وثيقًا مع مكاتب محاماة ألمانية ودولية، وتواصلًا رسميًا مع وزارة العدل الاتحادية، وأسفرت عن إعداد لائحة تقاضٍ معتمدة باللغتين العربية والألمانية، تضمن وضوح الإجراءات وعدالة الفصل وسرعة الحسم.

يُمكّن هذا النظام أطراف النزاع من الاحتكام إلى التحكيم الشرعي بالمجمع في القضايا المدنية، وذلك بعد توقيع الطرفين على استمارة التحكيم وفقًا للائحة المعتمدة. وتُعقد جلسة واحدة فقط للفصل في النزاع، دون درجات استئناف أو مراحل لاحقة، بما يمنع المماطلة ويحقق الفصل النهائي.

وفي حال امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الحكم، يتم تنفيذه جبريًا وفق القانون الألماني، بما في ذلك الحجز على الحسابات والأموال، بقرارٍ صادر عن المحكمة العليا في الولاية (Oberlandesgericht)، دون أي تدخل في مضمون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.

نضع بين أيديكم هذه الخدمة المتقدمة انطلاقًا من مسؤوليتنا الشرعية والمجتمعية، سعيًا إلى حل النزاعات بالعدل والإنصاف، وحفظ الحقوق وفق الشريعة الإسلامية، وفي إطار قانوني معتمد داخل ألمانيا..